دستگاههای اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری و قراردادهای پیمانکاری

مکلفند حداکثر تا پایان ماه بعد از تاریخ دریافت صورت‌وضعیت یا صورتحساب حسب مورد، مالیات متعلق به پیمانکار پرداخت نمایند. در غیر این‌صورت، حسب درخواست مؤدی (پیمانکار)، اصل مالیات و جریمه‌های متعلق از طریق عملیات اجرائی از کارفرما وصول و به حسابهای تعیین‌شده سازمان امور مالیاتی کشور واریز خواهد شد. در این‌صورت اصل مالیات وصولی به حساب مؤدی ذی‌ربط منظور و حسب مقررات مربوط به مؤدی مزبور مسترد خواهد شد.
جریمه استنکاف کارفرما، معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت‌نشده محاسبه و مطالبه خواهد شد.

با توجه به اینکه فعالیت های پیمانکاری از مصادیق ارائه خدمات می باشد و میزان عوارض آن نیز توسط قانونگذار تعیین شده است

از اینرو دیوان عدالت اداری طی رای وحدت رویه شماره 1263 مورخه 94/11/20 که در روزنامه رسمی مورخه 94/12/22 منتشر شده است در خصوص تعیین عوارض توسط شهرداریها بابت کلیه پیمانها و قراردادهای منعقده بین کلیه سازمانها و ادارات و موسسات دولتی و غیر دولتی و بانکها و شرکتهای بیمه و نهادهای انقلاب اسلامی و اشخاص حقیقی و حقوقی با اشخاص حقیقی و حقوقی در هنگام ارائه صورت وضعیت و صورتحساب تعیین تکلیف نموده است.

برای رأی هیات عمومی دیوان عدالت در خصوص تعیین عوارض از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.