✳️ پرسش

در مورد املاك ثبت شده چنانچه با سند عادی مورد معامله قرار گرفته باشد، آیا در قبال محكومیت منتقل الیه قابل توقیف است؟

✳️ پاسخ

نظریه اداره كل امور حقوقی قوه قضائیه

در صورتی كه مال غیرمنقول سابقه و پرونده ثبتی نداشته باشد توقیف آن به عنوان مال متعلق به محكوم علیه طبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احكام مدنی در صورتی جایز خواهد بود كه محكوم علیه در آن تصرف مالكانه داشته و یا به موجب حكم نهائی مالك شناخته شده باشد. اما ملكی كه دارای پلاك است چنانچه در دفتر املاك ثبت شده باشد در این صورت طبق مواد ۲۲ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاك انتقال آن با سند عادی قابل ترتیب اثر نبوده و در قبال محكومیت منتقل الیه قابل توقیف نیست و چنانچه در دفتر املاك به نام شخصی ثبت نشده ولی در جریان ثبت باشد در این صورت هرگاه مطابق ماده ۴۷ مذكور ثبت سند انتقال اجباری باشد انتقال مربوط كه با سند عادی است قابل ترتیب اثر نبوده و ملك در قبال محكومیت منتقل الیه به هیچ وجه قابل توقیف نیست، مگر اینكه مورد منطبق با موارد مندرج در مواد ۴۱ و ۴۳ قانون ثبت باشد كه در این صورت اگر ناقل مطابق ماده ۴۱ قانون مذكور اقدام نموده باشد و یا بعد از تشریفات مندرج در ماده ۴۳ مزبور در فرجه قانونی معامله را تصدیق نموده باشد ملك مربوط در قبال محكومیت منتقل الیه قابل توقیف خواهد بود و چنانچه ملك اساساً سابقه ثبت در دفتر املاك به نام شخص نداشته باشد و در جریان ثبت نیز نباشد در این صورت بر طبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احكام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باید اقدام گردد.

✳️ رأی وحدت رویه دیوان عدالت اداری:‌

✅ ارائه برگ تسویه حساب کارفرما با کارگر بدون سند پرداخت کافی نیست

❇️ در شکایات متعدد کارگران به دیوان عدالت اداری در خصوص تسویه حساب کارفرما با کارگر آمده است که پس از خاتمه قرار داد کار میان کارگر و کارفرما، برخی کارگران به موجب سند عادی یا سند اقرارنامه تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی اعلام می کنند با کارفرما تسویه حساب کرده اند و تمام حقوق و مزایای خود را دریافت نموده اند. برخی هیأت های حل اختلاف ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز با استناد به این اسناد، تسویه حساب را محرز دانسته و شکایات بعدی کارگران را در این خصوص مسموع ندانسته و حکم به رد شکایت کارگران صادر می کردند، در حالی که کارگران اظهار می‌داشتند برگه تسویه‌حساب بنا به درخواست کارفرما در ابتدای کار یا حین کار و بدون دریافت حقوق و مزایا از آنها اخذ شده است.

❇️ پیرو شکایت‌های واصله به شعب دیوان عدالت اداری و صدور آرای مشابه مبنی بر ورود شکایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور رأی ایجاد وحدت رویه مقرر کرد در زمان اختلاف بین کارفرما و کارگر در رابطه با پرداخت دستمزد و حقوق کارگر، صرف ارائه برگ تسویه حساب کافی نیست و کارفرما باید مستندات پرداخت را نیز ارائه کند.

✳️ این رأی به استناد ماده ۹۰ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری برای تمامی شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی مربوط لازم الاجرا است./روابط‌عمومی دیوان عدالت اداری