✳️ پرسش:

در شرایط عمومی‌پیمان در قراردادهای پیمانکاری داخلی، اگر رییس سازمان مدیریت با ارجاع دعوا به داوری موافقت نکند، تکلیف چیست؟ آیا راهکاری برای حل این مشکل وجود دارد؟

✳️ پاسخ:

این از جمله مشکلات و نقایص شرایط عمومی‌پیمان است که اختیار و تصمیم‌گیری در خصوص ارجاع دعوا به داوری را به نهاد دولتی‌ای واگذار کرده است. در هر حال اگر دولت با ارجاع موضوع مورد مناقشه به داوری موافقت نکند، طرف مقابل می‌تواند برای پیگیری ادعای خود به مراجع و محاکم قضایی مراجعه کند. البته واقعیت این است که تاکنون حتی یک مورد هم در اختلافات پیمانکاری وجود نداشته است که رییس سازمان مدیریت از این اختیار استفاده کرده و از ارجاع پرونده‌ای به داوری جلوگیری کرده باشد. به عبارت دیگر، تا کنون رویه بر این بوده است که تمامی‌پرونده‌های پیمانکاری که بر اساس شرایط عمومی‌پیمان هستند برای حل و فصل اختلافات خود به داوری شورای عالی فنی ارجاع داده شدند.

قسمت چهارم:

در قراردادهایی که کارفرما، دولت یا سازمان ها و نهادهای وابسته به دولت بوده و عموماً موضوع پیمان از طریق مناقصه به پیمانکار واگذار می شود ، کارفرما و پیمانکار حق هیچ گونه دخل و تصرف و کاهش یا افزایش مفاد پیمان که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه شده است را نداشته و صرفاً جاهای خالی قرارداد تکمیل می شود و در واقع در این نوع قراردادها پیمانکار حق چانه زنی نداشته و مجبور است قرارداد پیمان را به همان نحو که وجود دارد امضاء کرده یا به طور کلی از انعقاد قرارداد منصرف شود. لازم به ذکر است که در این گونه موارد حتی عده ای معتقد هستند که اگر تغییری در مفاد پیمان داده شود قرارداد باطل و بلااثر می باشد.

ولی توجه داشته باشیم که در شرکت های غیر دولتی که برای سهولت کار خود از قالب قرارداد پیمان استفاده می کنند چنین محدودیتی وجود نداشته و هر یک از طرفین می توانند قرارداد مذکور را بر اساس شرایط و ضوابط و خواسته های خود تنظیم نمایند و هیچگونه الزامی به تبعیت از مفاد قرارداد تنظیم شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ندارند.