✳️ دعوی استرداد وجه مورد معامله، مستلزم صدور حکم به بطلان و بی‌اعتباری قرارداد فی‌مابین طرفین دعوی است و بدون طرح دعوی اخیر، دعوی استرداد وجه مسموع نیست.

طبق اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب ۱۳۹۰ تفکیک اراضی در محدوده حریم شهرها در صلاحیت ادارات ثبت اسناد و املاک بوده و شهرداری در این خصوص فاقد صلاحیت است.

✳️ نمونه رای ابطال گواهی پایان کار ساختمان بابت پارکینگ

منشا قانونی:

مطابق بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ یکی از وظایف شهرداری صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی است که در شهر ساخته می شود تبصره ۵ ماده صد قانون شهرداریها در تایید و تکمیل بند فوق به تکلیف شهرداری در صدور گواهی پایان کار و گواهی عدم وقوع تخلف می‌پردازد.

مستند به بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در صورتی که شهروندان از تصمیم شهرداری در صدور پروانه پایان کار شکایتی داشته باشند در شعب دیوان عدالت اداری اقامه دعوی می کنند و ابطال پروانه صادره را تقاضا نمایند.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه 1307 مورخ 1395/12/10 که در تاریخ 1396/01/28 در روزنامه رسمی منتشر شده است. در خصوص اعطای تخفیف‌های مربوط به عوارض ساختمانی و جرایم ماده (۱۰۰ ) و کميسيون ماده (۷۷) قانون شهرداری تعیین تکلیف نموده است.