✳️ پرسش:

با توجه به آن که در قانون مالیات بر ارزش افزوده، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌هاي مربوط به آن درخصوص اعمال مالیات یاد شده براي پیمانکاران و مشاورانی است که طرف قرارداد دستگاه‌هاي اجرایی می‌باشند،"آیا قراردادهاي تعاونی مسکن (که در زمره دستگاه‌هاي اجرایی نمی‌باشد) مشمول این مالیات هستند یا خیر" ؟

✳️ پاسخ :

بر اساس نظر سازمان امور مالیاتی کشور معاونت محترم مالیات بر ارزش افزوده، ارایه خدمات صرفنظر از اینکه توسط بخش خصوصی یا دولتی ارایه می شود مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و بجز ماده ( 12 ) قانون مذکور هیچگونه معافیتی براي خدمات پیمانکاري ساختمان، تاسیسات و مهندسین مشاور پیشبینی نگردیده است.

این سیاست‌ها به عنوان راهنمای دستگاههای اجرایی، قانونگذاری و نظارتی برای تعیین خط مشی ها و جهت گیری کشور در نظام شهرسازی است.
۱- مکان‌یابی توسعه شهرها در چارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعدادهای اقتصادی و با رعایت معیارهای زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی، و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیر ساخت‌ها و شبکه شهری.
۲- تعیین ابعاد کالبدی شهرها در گسترش افقی و عمودی با تاکید بر هویت ایرانی-اسلامی و با رعایت ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، امنیتی، حقوق همسایگی و امکانات زیربنایی و الزامات زیست محیطی و اقلیمی.
۳- هماهنگ سازی مقررات و ایجاد هماهنگی در نظام مدیریت تهیه، تصویب و اجرای طرح‌های توسعه و عمران شهری و روستایی.
۴- تأمین منابع پایدار برای توسعه و عمران و مدیریت شهری و روستایی با تاکید بر نظام درآمد- هزینه‌ای و در چارچوب طرح‌های مصوب.
۵- حفظ هویت تاریخی در توسعه موزون شهر و روستا با احیاء بافت‌های تاریخی و بهسازی یا نوسازی دیگر بافت‌های قدیمی.
۶- جلوگیری از گسترش حاشیه‌نشینی در شهرها و ساماندهی بافت‌های حاشیه‌ای و نامناسب موجود.
۷- تقویت و کارآمد کردن نظام مهندسی.
۸- ایمن‌سازی و مقاوم‌سازی محیط شهری و روستایی.
۹- رعایت هویت تاریخی و معنوی شهرها در توسعه و بهسازی محیط شهری بویژه شهرهایی از قبیل قم و مشهد.
۱۰- سطح‌بندی شهرهای کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی رویه کلان شهرها.
۱۱- رعایت نیاز و آسایش جانبازان و معلولان در طراحی فضای شهری و اماکن عمومی.

برابر ماده 3 قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مصوب آبان 1390 معاونت برنامه ریزی رئیس جمهور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مکلف شد نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات قراردادها (تا آبان 1391) اقدام نماید.
دستگاههای اجرایی و عمومی نیز مکلف شده اند نسبت به ثبت اطلاعات قراردادهای متوسط به بالا و کلیه الحاقیه ها، اصلاحات، فسخ، ابطال، خاتمه، تغییر و پرداخت های مربوط به آنها در پایگاه مزبور اقدام کنند.
موارد زیر برای اشخاصی که به تکلیف فوق، عمل نکنند جرم به شمار می رود:
1. تاخیر در ورود اطلاعات قراردادهای مربوطه.
2. ورود ناقص اطلاعات قراردادهای مربوطه.
3. ورود اطلاعات خلاف واقع در مورد قراردادهای مربوطه.
مجازات موارد بالا شش ماه تا سه سال انفصال موقت از خدمت در دستگاههای دولتی و عمومی است.

طرح مطالعاتی
منظور طرحی است که بر اساس قرارداد بین سازمان ویا سایر دستگاه های اجرایی یا موسسات علمی و یاغ مطالعاتی متخصص برای بررسی خاصی اجرا می گردد.
این نوع طرح ها به 2 نوع انجام می شود :
الف) برخی از طرح های مطالعاتی در واقع مقدمه با پیش زمینه ای برای اجرای طرح های عمرانی انتفاعی یا غیر انتفاعی هستند. مثلاً برای احداث یک نیروگاه لازم است که قبلاً مطالعات مکان یابی، نقشه برداری، عکس هوایی و غیره انجام شودو لذا قبل از اجرای طرح عمرانی لزوماً طرح مطالعاتی باید انجام شود.
ب) برخی از طرح های مطالعاتی مستقل بوده و ارتباطی به طرح های عمرانی انتفاعی یا غیر انتفاعی ندارند بلکه نتیجه حاصل از اجرای طرح مستقلاً قابل بهره برداری بوده و برای دستگاه اجرایی مطلوب می باشد. مانند بررسی تاثیر آموزش ضمن خدمت معلمان بر یادگیری دانش آموزان.

بررسی حقوقی موضوع پیمان

مطابق مقررات قانون برنامه و بودجه مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۵۱ ، موضوع هر پیمان ( قرارداد پیمانکاری ) انجام طرح های عمرانی توسط طرفین پیمان(کارفرما و پیمانکار) می باشد و در همین قانون در بند 10 ماده 1 طرح عمرانی به این شرح تعریف شده است:

"منظور مجموعه عملیات و خدمات مشخصی است که بر اساس مطالعات توجیهی فنی و اقتصادی یا اجتماعی که توسط دستگاه اجرایی انجام می شود طی مدت معینی و با اعتبار معینی برای تحقق بخشیدن به هدف های برنامه عمرانی پنجساله به صورت سرمایه گذاری ثابت شامل هزینه های غیر ثابت وابسته در مورد مطالعه و اجرا و یا مطالعات اجرا می گردد و تمام یا قسمتی از هزینه های اجرای آن از محل اعتبارات عمرانی تامین می شود.

بر این اساس هر طرحی که از سوی دستگاه های اجرایی ارائه یا در حال اجرا باشد طرح عمرانی تلقی نمی شود بلکه برای عمرانی تلقی شدن یک طرح باید شرایطی وجود داشته باشد که این شرایط در آموزش آتی مطرح خواهد شد.