به موجب ماده  19  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مصوب اول اردیبهشت  ماه 1394 مجلس شورای اسلامی به  منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، دریافت وکالت بلاعزل، از تسهیلات  گیرندگان و وثیقه گذاران، بابت وثائق در رهن بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی، ممنوع است و وثیقه گیرندگان، موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی، نسبت به به اجراء گذاشتن وثیقه ها عمل کنند.