۸۸۳۲۱۰۸۸

شرایط عمومی پیمان از منظر حقوقی
قسمت نخست:
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی یک بخشنامه، دفترچه ای به کلیه دستگاههای اجرائی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ نمود که این دفترچه دارای سه قسمت مرتبط به هم با عناوین اختصاصی می باشد و شامل موارد سه گانه زیر است:
1- سند موافقتنامه (دارای 7 ماده)
2- سند شرایط عمومی(دارای 54 ماده)
3- سند شرایط خصوصی (دارای 25 ماده)
مجموع این سه سند، پیمان، نامیده می شود و در میان مهندسین و پیمانکاران به شرایط عمومی پیمان، مشهور است.
البته به همراه دفترچه ای که سازمان مدیریت، طی بخشنامه فوق الذکر ابلاغ نموده است دستورالعملی نیز در جهت راهنمائی دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور و پیمانکاران برای رفع مشکلات احتمالی حین اجرای کار، ضمیمه شده است که دستورالعمل مذکور جزء سند پیمان (شرایط عمومی پیمان) محسوب نشده و صرفاً جنبه آموزشی دارد.
بر خلاف مفهوم لغوی موافقتنامه که عموماً آنرا مقدمه ای برای انعقاد قرارداد اصلی می دانند در قرارداد پیمان ، موافقتنامه به معنی عقد و قرارداد بوده و مقدمه سایر اسناد پیمان نمی باشد بلکه موافقتنامه عنصر اصلی و اساسی و جوهره پیمان می باشد و بدون این موافقتنامه بقیه شرایط عمومی و خصوصی پیمان اگر چه به امضاء طرفین رسیده باشند ممکن است باطل و بلا اثر تلقی شوند. در واقع تمام اجزاء پیمان فرع بر موافقتنامه است و لذا علیرغم اینکه متن این توافقنامه به نسبت سایر اسناد بسیار کوتاه می باشد ولی به لحاظ اهمیت و حساسیت حقوقی بر تمام این اسناد ارجحیت دارد. ارجحیت این موضوع تا حدی است که اگر بین اسناد و مدارک پیمان تضاد و دوگانگی وجود داشته باشد موافقتنامه بر دیگر اسناد و مدارک پیمان اولویت خواهد داشت. در توافقنامه که متن 7 ماده ای آن توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه شده است اصلی ترین مطالب هر قرارداد که شامل مشخصات طرفین، موضوع، مبلغ و مدت قرارداد و امضاء طرفین می باشد ذکر شده است.
سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور طی یک بخشنامه، دفترچه ای به کلیه دستگاههای اجرائی، مهندسان مشاور و پیمانکاران ابلاغ نمود که این دفترچه دارای سه قسمت مرتبط به هم با عناوین اختصاصی می باشد و شامل موارد سه گانه زیر است:
مجموع این سه سند، پیمان، نامیده می شود و در میان مهندسین و پیمانکاران به شرایط عمومی پیمان، مشهور است.
البته به همراه دفترچه ای که سازمان مدیریت، طی بخشنامه فوق الذکر ابلاغ نموده است دستورالعملی نیز در جهت راهنمائی دستگاههای اجرائی و مهندسان مشاور و پیمانکاران برای رفع مشکلات احتمالی حین اجرای کار، ضمیمه شده است که دستورالعمل مذکور جزء سند پیمان (شرایط عمومی پیمان) محسوب نشده و صرفاً جنبه آموزشی دارد.