✳️ پرسش:

در مواردی که بر اساس رأی صادره از ناحیه مراجع حل اختلاف، کارگر به کار قبلی بازگشت داده می شود و کارفرما مکلف است حق السعی مدت حدفاصل تاریخ اخراج تا تاریخ اعاده به کار مجدد را پرداخت نماید پرداخت کسورات قانونی (حق بیمه و مالیات ) مربوط به این مدت با کیست و به چه دلیل؟

✳️پاسخ:

از آنجا که با صدور حکم قطعی مراجع حل اختلاف مبنی بر تکلیف کارفرما به ابقاء بکار کارگر اخراجی و پرداخت حق السعی معوقه وی از تاریخ اخراج، ایام تعلیق حد فاصل اخراج تا تاریخ برگشت بکار به منزله ایام اشتغال کارگر محسوب می گردد و از طرفی وفق مقررات مالیاتی و نیز قانون تأمین اجتماعی کارفرما مکلف به کسور مالیات و حق بیمه متعلقه از حق السعی ماهانه کارگر است، در مواردی که حکم مراجع حل اختلاف توسط اجرای احکام دادگستری اجرا گردیده، کسورات قانونی مربوط به حق السعی ایام تعلیق بدهی کارگران ذیربط به کارفرما بوده و کارفرما می تواند مستند به بند «الف» ماده 45 قانون کار و با رعایت ترتیب مقرر در ماده 44 قانون مرقوم طلب خود را از کارگران وصول نماید . بدیهی است در مورد آرائی که راساً توسط کارفرما اجرا می شوند بدهی یادشده یکجا از مبلغ حق السعی موضوع رای قابل کسر است .

ضوابط جدید حق بیمه پیمان
برابر ماده 40 قانون رفع موانع تولید و تبصره الحاقی به ماده 38 قانون تامین اجتماعی، مبنای مطالبه حق بیمه در مورد پیمان هایی که دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی مهندسی ثابت می باشند و موضوع اجرای پیمان، توسط افراد شاغل در همان کارگاه انجام می شود، بر اساس فهرست ارسالی و بازرسی کارگاه است و از اعمال ضریب حق بیمه جهت قرارداد پیمان معاف می باشند.
سازمان تامین اجتماعی باید مفاصا حساب این گونه قراردادهای پیمان را صادر کند.

مأخذ حق بيمه تامین اجتماعی كليه قرارداد مشاوره ای در طرحهای عمرانی، به شرح زیر است:
حق بيمه قرارداد مشاوره به صورت مقطوع 14 درصد ناخالص كاركرد، به اضافه 1/6 درصد به عنوان حق بيمه بيكاری، جمعا به ميزان 15/6 درصد، ناخالص كاركرد است که 3/6 درصد، سهم مهندس مشاور و 12 درصد سهم كارفرما می باشد.

میزان ناخالص کارکرد، تاریخ شروع و خاتمه، عمرانی و یا غیر عمرانی بودن طرح.
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری به ترتیب زیر محاسبه می شود:
1- حق بیمه قراردادهای پیمانکاری مشمول طرح های عمرانی 6/6 درصد ناخالص کارکرد قرارداد، محاسبه می شود.
2- حق بیمه فاقد شرایط طرح های عمرانی در صورتی که دستمزد ی باشد 15 درصد ناخالص کارکرد است و در صورتی تهیه مصالح بر عهده پیمانکار باشد 7 درصد ناخالص کارکرد به اضافه بیمه بیکاری متعلقه که یک نهم بیمه است محاسبه می شود.
3- صدور مفاصا حساب هر یک از قراردادهای پیمانکار، منوط به پرداخت حق بیمه ها به همین ترتیب است.