✳️ ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف ( تعیین خسارت بر اساس مبنای قیمت و ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف:

در برخی موارد اغلب اعضای کمیسیون ماده 100 جریمه بنای تخلفات ساختمانی را بر اساس تعرفه هنگام صدور رأی محاسبه می نمودند و با قیاس اینکه در حقوق مدنی جبران خسارت وارده بر اساس قیمت یوم الاداء است و جریمه تخلفات ساختمانی نیز بر اساس تعرفه روز یا آخرین تعرفه مأخوذه شهرداری مورد ملاک قرار گیرد و این موضوع اختلافی بود که با رأی وحدت رویه شماره 42- 25/2/78 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باب اختلاف بسته شد و زمان وقوع تخلف ملاک عمل قرار گرفت:

«رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 42:

با عنایت به ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن و اصول و قواعد حاکم برکیفیت رسیدگی به ادعای تخلفات ساختمانی درکمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری دادنامه شماره 373 مورخ 31/4/1376شعبه نوزدهم دیوان، در پرونده کلاسه 1243/75مبنی بر لزوم رسیدگی و تحقیق پیرامون محل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود.»

همچنین در این رابطه رأی شماره 210 مورخ 2/4/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده که اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف میسور است. فتوای مقام معظم رهبری در تاریخ 9/3/1372 نیز صراحت در این نظر دارد.

به عبارت دیگر می توان گفت زیان عدم مطالبه و اقدام به موقع تعقیب و پیگیری شهرداری را نباید متوجه اشخاص نمود.

(قاعده اقدام: اقدام شهرداری علیه خود در تأخیر نسبت به پیگیری) نظریه مشورتی شماره 3567/7 - 23/5/1376.

هیأت تخصصی اراضی، محیط زیست و صنایع در مورخ 1396/12/27 در خصوص ابطال بند (ح) ماده 4 آئین نامه اجرائی قانون تملک آپارتمان ها تعیین تکلیف نموده است.

✳️ ضمانت اجرای شرایط پیمان چیست ؟

اساساً هر شرطی که در قرارداد ذکر می شود باید دارای ضمانت اجرای مناسب بوده و عمل بر خلاف این شرایط برای متخلف دارای آثار مالی و حقوقی باشد و به لحاظ حقوقی و منطقی تعهدی که دارای ضمانت اجرای مناسب نباشد در حکم هیچ خواهد بود.

✳️ در سند پیمان برخی از شرایط و تعهدات فاقد ضمانت اجرای لازم بوده و معلوم نشده است که اگر یکی از طرفین به هر دلیل از انجام تعهد استنکاف نماید تکلیف طرف مقابل چه بوده و اساساً عدم انجام این تعهد چه اثری بر اعتبار حقوقی پیمان دارد :

مانند بند ( ب) ماده 16 و بند ( ج ) و ( د ) ماده 17 شرایط عمومی پیمان

وقوع حادثه در محل انجام پروژه و در حین انجام عملیات اجرایی اگر چه امری طبیعی نیست ولی امری ممکن و محتمل می باشد و طرح هزاران پرونده مسئولیت مهندسین در محاکم قضایی به وضوح گویای کثرت حوادث مذکور و درگیری مستقیم یا غیر مستقیم بسیاری از مهندسین می باشد.اما آنچه که اهمیت دارد جنبه رسیدگی های قضایی به این موضوع می باشد که متاسفانه اولاً در دادگاه های غیر تخصصی رسیدگی می شوند و ثانیاً عموم مهندسین به دلیل عدم آشنایی با مسائل حقوق مهندسی و عدم مستند سازی پرونده در زمان مناسب ، قادر به دفاع کامل از خود نبوده و در بسیاری از موارد به دلیل عدم آگاهی از موازین حقوقی ، اظهارات و توضیحاتی ارائه می نمایند که در نهایت توضیحات مذکور به عنوان اقرار علیه آنها مورد استناد قرار گرفته و منتج به محکومیت های شدید کیفری و جبران خسارت های سنگین مالی می گردد در حالیکه امروزه با فراهم بودن بسترهای مفید و سریع آموزش های عموماً رایگان و یا با اخذ مشاوره های حقوقی از مشاورین متخصص حقوق مهندسی امکان جلوگیری از ورود خسارتهای مالی یا مجازاتهای شدید کیفری فراهم بوده و اندک اطلاعات حقوقی و یا مشاوره های تخصصی ممکن است موجب کاهش چشمگیر درصد تقصیر و حتی تبرئه مهندسین گردد .
پس تا آنجا که می توانید در حوزه شغلی خود اطلاعات حقوقی کسب نمائید و به یاد داشته باشید که دادگاه محل ارائه و استناد به آمار یا محاسبات و یا فرمول های ریاضی یا مهندسی نمی باشد بلکه در دادگاه مدرک ( سند ) و آگاهی رمز پیروزی است.