"رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور"

 مصوب اول اردیبهشت  ماه 1394 مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داده شده عملیات اجرایی وصول مطالبات خود از اشخاصی که تا پایان سال ۱۳۹۲ به آنها بدهی قطعی پیدا کرده را به اندازه مبلغ بدهی خود به آنان تا پایان سال ۱۳۹۵ متوقف نماید.

بر همین اساس، محدودیت مدیران شرکتهای خصوصی و تعاونی طلبکار از دولت برای خروج از کشور تا سقف مبلغ یاد شده قابل رفع می باشد.

به عبارت دیگر بر اساس این قانون اگر اشخاصی از دولت به صورت قطعی طلبکار هستند و از سوی دیگر بابت مالیات یا موارد دیگری به دولت بدهکار بوده و ممنوع الخروج شده اند ممنوع الخروجی آنان در امور مالی به اندازه ای که از دولت طلبکار هستند قابل رفع است.