✳️ ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف ( تعیین خسارت بر اساس مبنای قیمت و ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف:

در برخی موارد اغلب اعضای کمیسیون ماده 100 جریمه بنای تخلفات ساختمانی را بر اساس تعرفه هنگام صدور رأی محاسبه می نمودند و با قیاس اینکه در حقوق مدنی جبران خسارت وارده بر اساس قیمت یوم الاداء است و جریمه تخلفات ساختمانی نیز بر اساس تعرفه روز یا آخرین تعرفه مأخوذه شهرداری مورد ملاک قرار گیرد و این موضوع اختلافی بود که با رأی وحدت رویه شماره 42- 25/2/78 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری باب اختلاف بسته شد و زمان وقوع تخلف ملاک عمل قرار گرفت:

«رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 42:

با عنایت به ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن و اصول و قواعد حاکم برکیفیت رسیدگی به ادعای تخلفات ساختمانی درکمیسیون های بدوی و تجدیدنظر ماده 100 قانون شهرداری دادنامه شماره 373 مورخ 31/4/1376شعبه نوزدهم دیوان، در پرونده کلاسه 1243/75مبنی بر لزوم رسیدگی و تحقیق پیرامون محل و موقعیت ملک از حیث احراز وقوع آن در داخل یا خارج از محدوده شهر و تشخیص قدمت ساختمان و تعیین جریمه بر مبنای ارزش معاملاتی زمان وقوع تخلف، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص داده می شود.»

همچنین در این رابطه رأی شماره 210 مورخ 2/4/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مقرر شده که اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف میسور است. فتوای مقام معظم رهبری در تاریخ 9/3/1372 نیز صراحت در این نظر دارد.

به عبارت دیگر می توان گفت زیان عدم مطالبه و اقدام به موقع تعقیب و پیگیری شهرداری را نباید متوجه اشخاص نمود.

(قاعده اقدام: اقدام شهرداری علیه خود در تأخیر نسبت به پیگیری) نظریه مشورتی شماره 3567/7 - 23/5/1376.

✳️ پرسش:

با عنایت به تبصره ۱۰۰ قانون شهرداری آرای صادره از کمیسیون بدوی قابل تجدیدنظر در کمیسیون تجدیدنظر است. آیا ممکن است یک یا چند کمیسیون همواره بدوی و یک یا چند کمیسیون همواره تجدیدنظر باشد؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
با توجه به تبصره ۱۰ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری، ابتدا کمیسیون بدوی به تخلفات ساختمانی رسیدگی می‌کند و در صورت اعتراض کمیسیون تجدیدنظر مجددا رسیدگی می‌نماید. اعضای کمیسیون تجدیدنظر غیر از اعضای کمیسیون بدوی هستند که قبلا به پرونده رسیدگی کرده‌اند از این تبصره چنین استنباط می‌شود که هر یک از دو کمیسیون مذکور هم می‌تواند کمیسیون بدوی باشد و هم تجدیدنظر، و لذا هیچ یک از این دو کمیسیون، قانونا همیشه کمیسیون بدوی یا کمیسیون تجدیدنظر نیست.

چگونه متخلف ساختمانی میتواند جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری را تقسیط نماید؟

چنانچه متخلف ساختمانی قادر به پرداخت جریمه موضوع رأی ماده صد کمیسیون شهرداری به صورت در دفعه واحده نباشد شهرداری مجاز به تقسیط جریمه می باشد مرجع تقسیط شهرداری محل است نه کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری بلکه وظیفه کمیسیون منحصراً صدور رأی راجع به تخلفات ساختمانی است میزان و نحوه تقسیط از اختیارات خاص شهرداری محل است."

❇️البته نص صریحی بر مبنی بر اینکه امکان تقسیط جرائم کمیسیون ماده صد در شهرداری وجود داشته باشد یا در خود کمیسیون ماده صد، وجود ندارد در خصوص تقسیط مطالبات شهرداری با عنوان عوارض در کمیسیون ماده ۷۷ تعیین تکلیف شده و این کمیسیون با درخواست مدیون می‌تواند نسبت به تقسیط عوارض شهرداری اقدام نماید.اما با توجه به نظریات اداره حقوقی قوه قضاییه که فوقاً ذکر شد.به نظر میرسد که امکان توافق با شهرداری در مورد تقسیط جرائم کمیسیون ماده صد وجود داشته و این به این دلیل است که شهرداری مجری احکام کمیسیون ماده ۱۰۰ بوده و می‌تواند با متخلف در این خصوص توافق نمایند.

✳️ پرسش:

در فرض اینکه تخلف ساختمانی در سال ۱۳۷۰ تحقق یافته، لیکن پرونده متخلف در سال ۱۳۷۶ در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری مطرح گردیده باشد ملاک اخذ جریمه، تعرفه سال ارتکاب تخلف ساختمانی است یا زمان طرح پرونده در کمیسیون ماده ۱۰۰؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مبنای تعیین و مطالبه جریمه در تخلفات ساختمانی ارزش منطقه‌ای زمان وقوع تخلف است و اگر شهرداری به موقع اقدام برای وصول جریمه نکرده است نمی‌توان اشخاص را بر مبنای ارزش منطقه‌ای پس از وقوع تخلف مخصوصا اگر شدیدتر و بیشتر باشد محکوم نمود و در حقیقت زیان عدم مطالبه و عدم اقدام به موقع شهرداری را متوجه اشخاص کرد.

✳️ پرسش:

با توجه به ماده واحده قانون راجع به تأسیس شهرک‌های صنعتی مصوب سال ۱۳۶۲ و بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره ۴ ماده ۲۶ قانون نوسازی و عمران شهری و سایر قوانین مرتبط، آیا تفکیک اراضی داخل شهرک‌ها و ساخت و ساز و احداث بنا در آنها و سایر اقدامات عمرانی نیاز به اخذ مجوز لازم از شهرداری دارد یا خیر؟ و در صورتی که تخلفات ساختمانی صورت گیرد آیا کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری صلاحیت رسیدگی و صدور رأی دارد یا نه؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
به موجب مفاد بند ۷ ماده واحده قانون راجع به تأسیس شرکت شهرک‌های صنعتی ایران، تعیین محل شهرک و طراحی نقشه شهرک برای نیازهای گوناگون براساس ضوابط اعلام شده توسط وزارت مسکن و شهرسازی انجام خواهد شد، واگذاری اراضی به متقاضیان و حدود و شرایط آن براساس آیین‌نامه اجرایی بر عهده مسؤولان شهرک صنعتی است. بنابراین تفکیک اراضی داخل شهرک‌ها و احداث بنا در آنها و سایر اقدامات عمرانی نیاز به اخذ مجوز از شهرداری ندارد. در مورد احداث کارخانجات و تأسیسات صنعتی علاوه بر مقرراتی که تصویب شده و لازم‌الرعایه است و بدون حصول آنها اجازه کار داده نمی‌شود در مورد تخلفات ساختمانی و عدم رعایت ضوابط مقرر در آیین‌نامه احداث بنا در خارج از محدوده خدماتی شهر، کمیسیون موضوع تبصره ۲ ذیل ماده ۹۹ قانون شهرداری مصوب ۱۳۷۲ در صورت شمول صلاحیت رسیدگی دارد.

✳️ پرسش:

آیا تخلفات ساختمانی قبل از سال ۱۳۵۸ فقط قابل جریمه می‌باشد یا تخریب هم داده می‌شود؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
تخلفات ساختمانی قبل از سال ۱۳۵۸ همانند تخلفات ساختمانی بعد از آن تابع تبصره‌های اصلاحی (۱، ۲، ۳ و ۸) الحاقی ۹، ۱۰ و ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری است و در مورد کلیه پرونده‌های مطروحه در کمیسیون‌های تبصره ۱ ماده ۱۰۰ قانون مذکور باید طبق تبصره‌های الحاقی و اصلاحی رأی صادر شود. کمیسیون می‌تواند در صورت عدم رعایت اصول فنی، بهداشتی و شهرداری و یا عدم پرداخت جریمه در مواردی که کمیسیون جریمه تعیین کرده، رأی بر تخریب صادر نماید در غیر این صورت با اخذ جریمه مقرر در قانون بلامانع بودن صدور برگ پایان کار ساختمان اعلام می‌شود.

✳️ پرسش:

تخلفات ساختماني خارج از حريم شهر در صلاحيت كدام مرجع است ؟

✳️ پاسخ:

كميسيون ماده ۹۹ در استانداری كه طبق تبصره ۲ ماده ۹۹ اين كميسيون مركب از نمايندگان وزارت كشور قوه قضائيه و وزارت مسكن و شهرسازی در استانداريها تشكيل مي شود .

بخش دهم : مرجع رسیدگی به اعتراض اشخاص:

در مورد آرای صادره از کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری، هر گاه شهرداری یا صاحب ملک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رای ظرف 10 روز نسبت به آن رای اعتراض کند، مرجع رسیدگی به این کمیسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضای آن غیر از افرادی هستند که در صدور رای قبلی شرکت داشته اند، رای این کمیسیون قطعی است ولی با توجه به بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 25/9/1385، رای قطعی کمیسیون ماده 100 قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است.

بخش نهم : احداث بنا خلاف ضابطه به صورت پیشروی طولی

پیشروی طولی به معنای میزان حدود جهت احداث بنا ضربدر طول عرصه است که نسبت به سطح ساختمان معمولا 60 به 40 است. به این معنی که می توان در 60 درصد طول زمین احداث بنا کرد و بقیه باید به عنوان فضای آزاد باز باشد و عدم رعایت این امر تخلف محسوب می شود. این تخلف تحت عنوان تخلف از اصول شهرسازی و بعضاٌ تخلف از ضوابط فنی یا بهداشتی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری قابل رسیدگی است. مطابق مقررات طرح های مصوب راجع به شهرسازی همان طور که در مناطق مختلف شهر، نوع کاربری زمین در منطقه با سایر مناطق متفاوت است ضابطه درصد سطح اشغال مصوب و تراکم ساختمان نیز تفاوت پیدا  می‌کند.

بخش هشتم : عدم استحکام بنا

در صورتی که نقصان راجع به عدم استحکام بنا از لحاظ فنی قابل رفع باشد، کمیسیون رای به رفع نقص در یک دوره زمانی تعیین شده می دهد. اگر سازه از لحاظ فنی قابل تحکیم و مقاوم سازی نباشد یا ذی نفع در زمان تعیین شده نسبت به مقاوم سازی اقدام نکند. رای قلع بنا صادر و به اجرا گذاشته می شود و کمسیون نمی تواند در چنین موردی با صدور  رای جریمه موجبات بنای ساختمان غیر مستحکم را که خطر آفرین است، فراهم کند. اگر در خصوص گزارش عدم استحکام بنا بین شهرداری و ذی نفع اختلاف حاصل شود یا در زمانی که مهندس ناظر گزارش شهرداری را مبنی بر عدم استحکام بنا قبول نداشته باشد مراتب به کارشناس دادگستری ارجاع میشود.