در تازه ترین مقررات قانونی و برابر قانون رفع موانع تولید،

شهرداری ها مکلف شده اند در صورت عدم اجرای طرح با کاربری مورد نیاز دستگاه های اجرایی تا پایان مهلت قانونی، بدون نیاز به موافقت دستگاه اجرایی ذی ربط، با تقاضای مالک خصوصی یا تعاونی با پرداخت عوارض و بهای خدمات قانونی برابر قوانین و مقررات مربوطه، پروانه صادر کنند و هر گونه تخلف از این قانون دارای پیگرد قضایی برای شهرداری خواهد بود.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری مبنای اخذ جریمه تخلفات ساختمانی در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری ها را مشخص نموده است.

-نظارت مستمر بوده و 2 - جنبه کنترلی دارد . از اینرو مهندسان ناظر مکلف هستنددر چهارچوب مقررات و ضوابط قانونی از جمله مبحث دوم مقررات ملی ساختمان نظارت لازم بر عملیات اجرایی را معمول نموده و هرگونه عدم انطباق کار با نقشه ها ومشخصات فنی مصوب و یا الزامات قانونی یا مقررات ملی ساختمان را ( الف ) به صورت کتبی به سازنده ( صاحب کار) تذکر داده و ( ب ) مراتب تخلف را جهت اتخاذ تصمیم شایسته قانونی به مرجع صدور پروانه اعلام و ( ج ) و تصویر گزارش خود را به سازمان نظام مهندسی استان تحویل نماید.
در هر حال مهندسان ناظر راساً مجاز به تغییر نقشه ها و مشخصات فنی نمی باشند.
ضمناً اگر چه مسئولیت نظارتی و حرفه ای مهندسان ناظر با صدور گواهی پایانکار خاتمه پیدا می کند ولی به خاطر داشته باشید که مسئولیت مدنی جهت جبران خسارات ، ممکن است برای همیشه گریبان گیر مهندسان ناظر باشد.