بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی،

درخواست ممنوعیت خروج تنها برای بدهکاران بانکی تا ميزان بدهي اشخاص حقيقي معادل سه میلیارد ريال يا بالاتر و بدهي اشخاص حقوقي معادل پنج میلیارد ريال يا بالاتر صادر می‌شود.

در این بخشنامه به بانک ها الزام شده است تا هرگونه اقدام در جهت وصول مطالبات معوق را در وهله اول با پيگيري و مذاکره با بدهکاران و در صورت عدم حصول نتيجه، با مراجعه به مراجع قضايي و ثبتي انجام و از اعمال ممنوعیت خروج از کشور افراد تاحد ممکن اجتناب نمایند.

مهندسان و پیمانکاران

و سایر اشخاص حقیقی عضو هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت که به دلیل بدهی های شرکت به سیستم بانکی یا داشتن چک های برگشتی با موانع و محدودیتهایی از جمله ممنوع الخروجی یا عدم امکان اخذ دسته چک جدید یا اخذ تسهیلات بانکی مواجه شده بودند بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی که در مورخه 25/11/1394 ابلاغ شده است با احراز شرایطی از قید محدودیت های مذکور آزاد شدند.برای ملاحظه بخشنامه بانک مرکزی در خصوص مصوبه کاهش محدودیت های مدیران از پایین همین صفحه مطلب مربوطه به پیوست ها را بارگیری فرمائید.