بانک قراردادها
مهر 29 نوشته شده توسط 

رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

"رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور"

 مصوب اول اردیبهشت  ماه 1394 مجلس شورای اسلامی به دولت اجازه داده شده عملیات اجرایی وصول مطالبات خود از اشخاصی که تا پایان سال ۱۳۹۲ به آنها بدهی قطعی پیدا کرده را به اندازه مبلغ بدهی خود به آنان تا پایان سال ۱۳۹۵ متوقف نماید.

بر همین اساس، محدودیت مدیران شرکتهای خصوصی و تعاونی طلبکار از دولت برای خروج از کشور تا سقف مبلغ یاد شده قابل رفع می باشد.

به عبارت دیگر بر اساس این قانون اگر اشخاصی از دولت به صورت قطعی طلبکار هستند و از سوی دیگر بابت مالیات یا موارد دیگری به دولت بدهکار بوده و ممنوع الخروج شده اند ممنوع الخروجی آنان در امور مالی به اندازه ای که از دولت طلبکار هستند قابل رفع است.

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید
Real time web analytics, Heat map tracking