بانک قراردادها
بهمن 01 نوشته شده توسط 
منتشرشده در آراء دادگاه

نمونه آراء اصراری مرتبط با موضوع

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)

نمونه آراء اصراری مرتبط با موضوع

رأی اصراری 31-30/8/1374 ردیف74/28:

رأی اصراری 31-30/8/1374 ردیف74/28:

با توجه به مفاد قرارداد مورخ 18/7/1368 چون طرفین در مورد مَبیع و قیمت آن توافق نموده و قسمت عمده ثمن به فروشنده تحویل گردیده و فروشنده به تخلیه و تحویل در تاریخ 20/8/68 و خریدار به پرداخت باقیمانده ثمن مُلزم شده و در تاریخ 23/8/68 مبلغ پانصد هزار ریال دیگر از ثمن معامله در قبال اخذ رسید به فروشنده تحویل داده شده و انجام معامله در تاریخ تنظیم قرارداد فاقد ممنوعیت قانونی بوده و طرح مورد بحث در تاریخ 9/11/68 به شهرداری منطقه 10 اصفهان ابلاغ شده است لذا آثار بیع صحیح به این قرارداد مترتب است و چون قید عبارت «.... هرکدام نسبت به این قرارداد سرپیچی یا تعلل نمایند....» در ذیل قرارداد نیز لحوقی به خیار شرط ندارد و از محتویات پرونده‌های کیفری مورد استناد، بُطلان یا فسخ یا اقاله آن احراز نمی‌شود، بنا به مراتب به نظر اکثریت اعضای شعبه حقوقی دیوان عالی کشور ایرادات مردود و رأی ابرام می‌شود.

رأی اصراری 1-25/1/1377 ردیف 76/19:

با توجه مفاد قرارداد مورخ 26/10/1373 مستند دعوی، بیع به نحو صحیح واقع و ارکان آن محقق گردیده است. متعاملین طبق بند 9 مبایعه نامه از کلیه خیارات اِسقاط حق نموده و طبق بندهای 10 و 11 ضمن عقد به نحو الزام آوری ملتزم به بیع و تنظیم سند رسمی انتقال گردیده‌اند، بدین نحو که خریدار مُتعهد و مُلزم گردیده که بقیه ثَمَن را رأس موعد مقرر در ماده4 قرارداد به فروشنده پرداخت نماید و مَبیع را تحویل گیرد و در صورت استنکاف فروشنده از دریافت بقیه ثمن معامله خریدار مجاز است بقیه ثمن را به صندوق دادگستری تودیع نموده و از دادگاه الزام فروشنده را نسبت به امضای اسناد و تحویل مبیع بنماید و همچنین اگر خریدار از پرداخت بقیه ثَمَن معامله در رأس مدت نکول و تحویل مَبیع خودداری ورزد فروشنده قانوناً می‌تواند آمادگی خود را نسبت به تحویل مَبیع به نامبرده اعلام و الزام خریدار را به تأدیه بقیه ثمن معامله و همچنین امضای اسناد را از دادگاه تقاضا نماید. با عنایت به اینکه فروشنده قسمت اعظم ثمن معامله را درحین تنظیم مبایعه نامه و در تاریخ‌های 4/12/1373 و 5/12/1373 از خریدار دریافت و مبیع را به تصرف خریدار داده، معامله قطعیت حاصل نموده است. بندهای 12و13 قرارداد ناظر به حضور در دفتر اسناد رسمی بوده تسری به اصل معامله و عقد بیع نداشته به منظور تحکیم معامله ناسخ و ناقض بندهای 14و15 شروط ضمن‌العقد نمی‌باشد.

رأی اصراری 31-11/12/1377:

نظر به اینکه وقوع عقد بیع بین طرفین دعوی با توجه به قبض مَبیع و پرداخت مورد معامله و احراز مالکیت خوانده محقق می‌باشد و با توجه به اینکه به موجب سند رسمی رهنی حق استفاده از مورد رهن به راهن تفویض شده و ملک در اختیار وی قرار داشته و به علاوه به او اجازه داده شده که از منافع مِلک بهره‌مند گردد و تلویحاً به منظور استهلاک بدهی به بانک اجازه فروش آپارتمانها نیز به راهن داده شده است بنابراین اعتراضات تجدیدنظر خواهانها غیر مؤثر تلقی... می‌شود

رأی اصراری 39-3/9/1371 ردیف 71/1:

محتویات پرونده و مستندات دعوی من حیث‌المجموع دلالت ندارد براینکه فی مابین آقای آلبرت و شرکت براساس مقررات ق.م. عقد بیع مستقلی در مورد دو دستگاه ماشین آلات مورد دعوی «تراکتور چرخ زنجیری کوماتسو ولوو چرخ لاستیکی کوماتسو» واقع شده باشد تا تجدیدنظر خوانده بتواند الزام به تحویل مَبیع را بخواهد.

رأی اصراری 9-12/5/1377:

اعتراض تجدیدنظر خواه وارد است، زیرا علاوه بر اینکه تنظیم قرارداد ثانوی بین متعاملین موجب سقوط شرط مندرج در قرارداد اولیه در مورد وجه التزام خواهد بود اصولاً تخلیه خانه متنازع فیه مستلزم پرداخت مبلغ هشتصد هزار تومان به مستأجر بوده که با توجه به محتویات پرونده و متن رأی صادره چنین وجهی از طرف خریدار به مستأجر پرداخت نشده تا موجبات تخلیه براساس قرارداد فراهم گردد.

رأی اصراری 14-21/4/1379 ردیف 79/11:

اعتراضات تجدیدنظر خواه نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته وارد نیست زیرا صحت و اصالت قرارداد مستند دعوی مورد پذیرش و تأیید طرفین بوده و متداعیین ملزم به اجرای مفاد قرارداد مذکور و تعهدات خویش می‌باشند. به علاوه کل ثمن پرداخت شده و مقدار معتنابهی از مبیع که تحویل خریدار نشده بیش از میزانی است که عرفاً بتوان آن را کسری تلقی نمود. ضمناً به دلالت اوراق پرونده کالای موضوع پروفرما اصولاً از گمرک ترخیص نشده بنابراین خریدار به استناد ماده 362ق.م. مُحِق در مُطالبه بقیه کالای مورد معامله می‌باشد.

رأی اصراری 3131-14/11/1342:

«..... در صورتی که طبق سند رسمی معامله قطعی تسلیم مبیع مؤجل بوده و وجه التزامی برای تأخیر در تسلیم مبیع تعیین شده باشد و در سند شرطی تنظیم متعاقب آن مورد معامله با فروشنده معامله شرطی گردد با فرض اینکه اجل معامله دوم مقدم بر اجل تسلیم مبیع باشد.

استدلال به اینکه تأخیر فروشنده در تسلیم مبیع به خریدار مجوز قانونی داشته و خریدار نمی‌تواند از ضمانت اجرای تأخیر در تسلیم مبیع استفاده کند و استناد به ماده (377)ق.م. در جواز امتناع فروشنده از تسلیم مبیع صحیح نیست و با صراحت ورقه مستند دعوی به مؤجل بودن تحویل مبیع ماده (377) راجع به این مورد نیست...».

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید
Real time web analytics, Heat map tracking