دستور فروش مال مشاع
✅ چند نکته درباره دستور فروش ملک غیر قابل افراز
دستور فروش ملك‌غيرقابل‌افراز، با عنايت به ماده ۴ قانون افراز و ماده ۹ آيين نامه اجرائی قانون مذكور نياز به تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسی، تعيين وقت رسيدگی و النهايه صدور حكم نيست؛ زيرا مانند درخواست اجرای حكم است.
تصميمی كه دادگاه در برابر اين‌گونه درخواست‌ها اتخاذ مي نمايد در قالب حكم يا قرار نيست، بلكه دستور است و نظر به اين كه تابع تشريفات رسيدگی آيين‌دادرسی‌مدنی نمی‌باشد، قابل‌تجديدنظرخواهی و فرجام‌خواهی نمی‌باشد.
اداره‌حقوقی‌دادگستری در نظريه شماره ۴۵۵/۷-۸/۱۲/۶۶ چنين اظهارنظر نموده است:
« با توجه به مقررات ماده ۴ قانون افراز مصوب ۵۷/۸/۲۲، ملك‌مشاعی كه در مرجع ثبتی غيرقابل افراز تشخيص داده شده، به دستور دادگاه فروخته می شود. لذا نياز به صدور حكم نيست بنابراين در مرحله‌اجرا، واحد اجرای احكام می‌تواند براي تعيين حدود اربعه و قيمت پايه و تنظيم كروكی و غيره رأساً اقدام نمايد.
در رسيدگي به تقاضای فروش ملك غيرقابل‌افراز چنان چه تشريفات آيين دادرسي مدني رعايت گردد يك تخلف انتظامی محسوب می‌گردد.
دستور فروش، نظر به اين كه حكم نیست، بنابراين مستلزم تقاضاي صدور اجرائيه نمی‌باشد و صرف تقاضای اجرای حكم از ناحيه احدی از شركا كافی به نظر می‌رسد.
مهدی قاسمی
وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها