معامله املاک ثبت شده با سند عادی
✳️ پرسش
در مورد املاك ثبت شده چنانچه با سند عادی مورد معامله قرار گرفته باشد، آیا در قبال محكومیت منتقل الیه قابل توقیف است؟
✳️ پاسخ
نظریه اداره كل امور حقوقی قوه قضائیه
در صورتی كه مال غیرمنقول سابقه و پرونده ثبتی نداشته باشد توقیف آن به عنوان مال متعلق به محكوم علیه طبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احكام مدنی در صورتی جایز خواهد بود كه محكوم علیه در آن تصرف مالكانه داشته و یا به موجب حكم نهائی مالك شناخته شده باشد. اما ملكی كه دارای پلاك است چنانچه در دفتر املاك ثبت شده باشد در این صورت طبق مواد ۲۲ و ۴۷ قانون ثبت اسناد و املاك انتقال آن با سند عادی قابل ترتیب اثر نبوده و در قبال محكومیت منتقل الیه قابل توقیف نیست و چنانچه در دفتر املاك به نام شخصی ثبت نشده ولی در جریان ثبت باشد در این صورت هرگاه مطابق ماده ۴۷ مذكور ثبت سند انتقال اجباری باشد انتقال مربوط كه با سند عادی است قابل ترتیب اثر نبوده و ملك در قبال محكومیت منتقل الیه به هیچ وجه قابل توقیف نیست، مگر اینكه مورد منطبق با موارد مندرج در مواد ۴۱ و ۴۳ قانون ثبت باشد كه در این صورت اگر ناقل مطابق ماده ۴۱ قانون مذكور اقدام نموده باشد و یا بعد از تشریفات مندرج در ماده ۴۳ مزبور در فرجه قانونی معامله را تصدیق نموده باشد ملك مربوط در قبال محكومیت منتقل الیه قابل توقیف خواهد بود و چنانچه ملك اساساً سابقه ثبت در دفتر املاك به نام شخص نداشته باشد و در جریان ثبت نیز نباشد در این صورت بر طبق ماده ۱۰۱ قانون اجرای احكام مدنی مصوب ۱۳۵۶ باید اقدام گردد.
مهدی قاسمی
وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها