چاپ کردن این صفحه
آبان 15 نوشته شده توسط 

گود برداري درتهران 62 درصد کاهش يافت

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

 گود برداري درتهران 62 درصد کاهش يافت

جعل ۲۸هزار امضامهندسي و محکوميت 2000 مهندس!

✳️ قابل توجه مهندسن و پیمانکاران محترم

ریاست محترم سازمان نظام مهندسی ساختمان طی مصاحبه ای به موارد مهمی اشاره نموده اند که خلاصه ای از آن به شرح ذیل می‌باشد.

 محکومیت مهندسان متخلف را در ۲هزار پرونده قبول داریم و در زمینه تخلفات مهندسان و امضا فروشی ادعا نمی‌کنیم تخلفاتی وجود ندارد.

 پرونده تخلف ۴۰ میلیارد تومانی در دادگاه در حال رسیدگی است. آخرین اتفاق اینکه قاضی پرونده به بانک شهر دستور داده حق ندارد به آن پول دست بزند بانک هم هر ماه سود پول ما را می دهد. (!!!!!)

 در عمل مسوولان بانک برگه‌های سفید امضایی را از مسوولان وقت سازمان گرفتند و سپرده ما را وجه تضمین یک شرکت قرار دادند. لذا تخلف صورت گرفته بخش عمده‌ای از آن متوجه بانک است.

 تجربه ۲۲ ساله نشان داده که سازمان نظام مهندسی به ساخت و ساز کمک کرده است اما شهرداری بخشهایی را عمل می کند که برایش مزایا و محاسنی داشته باشد و در پروسه ساخت و ساز قطعا آن مواردی را که دوستان مدنظر دارند اصلاح شود انجام نخواهد شد.

قربانخانی همچنین در پاسخ به این پرسش که با توجه به کشف امضاهای جعل‌شده در سال‌های گذشته (۹۳) به تعداد بیش از ۲۸ هزار مورد و اقداماتی که سازمان برای برخورد با متخلفان انجام داده و برای جبران و اصلاح ساختمانها انجام داده است، اعلام کرد که عملا سازمان در این مورد پاسخگو نیست و در این مورد هیچ مسئولیتی متوجه سازمان نظام مهندسی ساختمان نخواهد بود.
از سال ۱۳۹۲ به بعد ۳۲ هزار بازدید گودبردداری شهر تهران داشتیم که از این تعداد ۲۱۰۰ مورد مربوط به سال ۹۶ است.

۶۲ درصد کاهش در گودبرداری شهر تهران داشتیم که کمک کرد اتفاقات ناگوار کم شود.

مال سازیهایی که اتفاق می افتد واقعیت این است که در شهری به این پرترافیکی بجز گرفتاری برای مردم، مشکلی را حل نخواهد کرد مثلا کوروش در بزرگراه ستاری مردم را دچار مشکلاتی کرده است. طبیعی است که اگر مطالعات اولیه انجام می شد اجازه چنین کاری آنجا داده نمی شد.

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید