بانک قراردادها
مهر 04 نوشته شده توسط 

ممنوعیت بانکها از دریافت وکالت بلاعزل، از وثیقه گذاران بابت وثائق در رهن

این مورد را ارزیابی کنید
(0 رای‌ها)
به موجب ماده  19  قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور

مصوب اول اردیبهشت  ماه 1394 مجلس شورای اسلامی به  منظور کمک به تأمین نقدینگی برای حمایت از واحدهای تولیدی کالا و خدمات و تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری، دریافت وکالت بلاعزل، از تسهیلات  گیرندگان و وثیقه گذاران، بابت وثائق در رهن بانک ها و مؤسسات اعتباری دولتی و خصوصی، ممنوع است و وثیقه گیرندگان، موظفند در قالب قراردادهای منعقده یا سایر طرق قانونی، نسبت به به اجراء گذاشتن وثیقه ها عمل کنند.

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید