مطابق بخشنامه صادره از سازمان امور مالیاتی کشور،

غير مسکونی محسوب نمودن محل سکونت مهندسین ناظر و کارشناسان رسمی دادگستری که آن را برای انجام امور اداری و تشريفات قانونی به عنوان نشانی قانونی، اعلام نموده اند بدون وجود اسناد و مدارک مربوط به اجاری بودن محل، صحيح نبوده و فاقد وجاهت قانونی است به عبارت دیگر محل سکونت این اشخاص می تواند به عنوان محل کار آنها معرفی گردد.