بانک قراردادها
دی 01 نوشته شده توسط 

در صورتی که کارفرما از ابلاغ قرارداد و مبادله آن خودداری نماید آیا الزام به ابلاغ قرارداد از طریق مراجع قضایی امکان پذیر هست یا خیر؟

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

در پاسخ به این سوال نظرات حقوقی مختلفی ارائه شده است و برخی از محاکم معتقد هستند که چون ارکان عقد با امضاء قرارداد محقق شده و شرط ابلاغ قرارداد شرط باطلی هست لذا طرح دعوی الزام به ابلاغ قرارداد مسموع می باشد.
عده ای دیگر از قضات محاکم اعتقاد دارند که شرط ابلاغ قرارداد در حدود ماده 10 قانون مدنی شرط صحیح و لازم الاجرا بوده و در صورت عدم ابلاغ قرارداد، دعوی الزام مسموع نخواهد بود ولی در هر حال پیمانکار می تواند در صورت ورود خسارات مستقیم ناشی از عدم ابلاغ قرارداد به عنوان مسبب علیه کارفرما طرح دعوی نماید.
پیشنهاد ما این است که مهندسین و پیمانکاران محترم تا قبل از ابلاغ و تبادل قرارداد از هر گونه هزینه اضافی و تجهیز کارگاه خودداری نمایند تا متحمل ریسک اختلاف آراء محاکم نگردند.

اشتراک این مطلب از طریق:

وکیل پایه یک دادگستری
عضو هیأت مدیره گروه بین المللی حقوقی برهان
وکیل متخصص دعاوی املاک و اراضی، بیمه، حقوق مهندسی و پیمانکاری
وکیل متخصص تنظیم قراردادهای داخلی، دعاوی ناشی از قراردادها، امور تجاری و شرکت‌ها

برای مطالعه بیشتر اینجا کلیک کنید

1 نظر

  • اکبر روح پرور جمعه, 27 بهمن 1402 02:49 ارسال شده توسط اکبر روح پرور پیوند نظر

    یک قرارداد خدمات نقشه برداری ساختمانی بصورت مترمربع بسته ام.لیکن در حالت کلی، خدمات نقشه برداری، علاوه بر متر مربع،بصورت آیتمی، زمانی، و... نیز عرف بوده و انجام می پذیرد.قرارداد بنده نیز بصورت نظارتی می باشد نه اجرایی و روی پیمان بنده اشتباها پیمانکار درج شده به جای مشاور که این موضوع هم قبلا بصورت شفاهی به کارفرما اعلام شده است.
    از سویی در ماده بند مدت و تاریخ شروع، در بندی، عنوان شده که از زمان امضا طرفین، بدون ابلاغ نافذ است.
    1. در ماده شرایط قرارداد نیز در بندی عنوان شده که کارفرما "اختیار" دارد که 25 درصد افزایش یا کاهش دهد و پیمانکار ملزم و اطاعت است.
    حال سوالات در خصوص این قرارداد غیراستاندارد با تخصص نقشه برداری
    از آخر بحث شروع میکنم.
    با وجودی که در خصوص اصل قرارداد و پیمان عنوان نموده که بدون ابلاغ نافذ است، آیا این بند را می توان به بند افزایش 25 درصدی تعمیم داد که کارفرما الزامی به ابلاغ نداشته، در حالیکه در آن بند از کلمه اختیار استفاده شده، لذا تصور بنده اینست که افزایش یا کاهش 25 درصد را با توجه به کلمه اختیار و لذا عدم قطعیت برای پیمانکار، کارفرما ملزم به ابلاغ بوده است و نمی تواند اضافه کاریهای صورت گرفته را در قالب بند 25 درصد بیاورد.
    2.با توجه به اینکه قیمت بصورت متر مربع با دستور کار مشخص برای هر سقف نوشته شده، و در هر سقف تکرار خواهد شد، و از سویی خدمات نقشه برداری با اکیپ انجام شده و هزینه بر است، لذا آیا میتوان عنوان نمود که برای انجام شرح کار قرارداد برای هر سقف، فقط یک بار موظف به حضور هستیم و در صورت دو یا چند پارت نمودن سقف و یا دوباره کاری برای هر سقف بدلیل اینکه قصور از سوی کارفرما می باشد، باید اضافه کاری محسوب شده و خارج از قرارداد باشد؟
    3. با توجه به اینکه برای اضافه کاری، توافق ریالی طبق قرارداد موجود صورت نگرفته، و هیچ بحثی در خصوص متری بودن یا آیتمی و... صورت نگرفته، "بویژه در خصوص اضافه کاریهای خارج از موعد و اتمام قرارداد اما مشابه شرح کار داخل قرارداد"، آیا میتوانم تمکین نکرده و مطابق قرارداد در خصوص حق الزحمه عمل نکنم و عنوان نمایم که قرارداد را در چهارچوب زمانی آن متعهد و عمل نموده ام و اضافه کاری آن را بصورت مثلا آیتمی باید توافق نماییم و متری برای بنده نمی صرفد؟چون زمان قرارداد هم تمام شده و بنده الزامی به رعایت آن نداشته ام.
    با تشکر از شما

نظر دادن

از پر شدن تمامی موارد الزامی ستاره‌دار (*) اطمینان حاصل کنید. کد HTML مجاز نیست.

sabz

bannerrr1

درخواست وکالت و مشاوره تخصصی

نام خود را وارد کنید.
شماره تلفن همراه را وارد نکرده‌اید!
شماره تلفن ثابت خود را وارد کنید
آدرس ایمیل خود را وارد کنید.
ساعاتی که مایلید در آن زمان‌ها با شما تماس حاصل شود را مشخص فرمایید.
Invalid Input
ضد هرزنامه
Refresh مجدد تلاش کنید

قراردادهای پربحث