✳️ پرسش:

در سال ۱۳۶۸ شهرداری با انجام مزایده تعدادی از مغازه‌های متصل به ترمینال‌ مسافربری را بدون دریافت سرقفلی و پیش پرداخت به مدت دو سال به اجاره اشخاص داده است و ضمن شقوق اجاره ذکر شده که بعد از انقضای مدت اجاره، مستأجر مکلف است مورد اجاره را بدون هیچ عذر و بهانه‌ای تخلیه و به شهرداری تحویل دهد. با وصف مراتب مذکور شهرداری در نتیجه عدم تخلیه مغازه‌های مذکور اقدام به طرح دعوی تخلیه به علت انقضای مدت علیه مستأجرین مذکور کرده است، آیا دعوی شهرداری برای تخلیه موارد اجاره مجوز قانونی دارد یا خیر؟

✳️ پاسخ:

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
درخصوص موضوع مورد استعلام هر چند در مورد شهرداری تهران قانون خاص وجود دارد و تبصره دوم لایحه قانونی احداث ترمینال‌های مسافربری بین شهری در داخل شهر تهران مصوب ۲۹/۲/۱۳۵۹ غرفه‌هایی را که توسط شهرداری تهران به اجاره داده می‌شود از شمول قانون روابط موجر و مستأجر خارج ساخته و به شهرداری اجازه داده است بعد از انقضای مدت با اعطاء حداقل یک ماه مهلت آنها را تخلیه کند و هر چند لایحه قانونی راجع به مستثنی شدن شهرداری تهران در مورد واگذاری قسمتی از پارک‌ها و میادین و اموال عمومی اعم از عرصه و اعیان نیز از شمول قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ خارج می‌باشد. اما در مورد سایر شهرستان‌ها چنین قانونی به تصویب نرسیده و ناگزیر مغازه‌ها، غرفه‌ها، دکه‌ها و قسمتی از پارک‌ها و میادین که به نحوی از انحا از طرف شهرداری شهرستان‌ها به افراد اجاره داده می‌شود، تابع قانون روابط موجر و مستأجر بوده و چنانچه مورد اجاره محل کسب و پیشه باشد تابه قانون سال ۱۳۵۶ خواهد بود.